به گزارش مشرق، «مجلس در راس امور است»، این عبارت به معنای بسترسازی، قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است که آثار خود را روی شاخص های کلان اقتصاد، سیاست، فرهنگ و موضوعات اجتماعی می گذارد. شرایط کنونی اقتصاد به گونه ای است که منتخبان مجلس یازدهم روی مسائلی از جمله ارتقا رفاه و معیشت مردم، اشتغال، کسب و کار و رونق تولید و مسائل ساختاری اقتصاد کشور وحدت نظر دارند. این یک ویژگی برای مجلس آینده خواهد بود که از ظرفیت ها و پتانسیل قوه مقننه برای رسیدن به اهداف و شاخص های کلیدی بهره برد.

بیشتر بخوانید:

۳ اولویت اقتصادی مجلس برای رونق تولید

بار سنگین مجلس یازدهم در بازگرداندن امید مردم

با نگاهی به شعارها و برنامه های منتخبان مردم در دوره جدید خانه ملت به وضوح مسائل اقتصادی از جمله قدرت خرید و بهبود فضای کسب و کار در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی به منظور افزایش اشتغال و نیز اصلاح قوانین موجود در جهت افزایش کارایی روشن است.

سید شمس الدین حسینی منتخب مردم عباس آباد بیان می کند: بسیاری از این اتفاقات اقتصادی و اجتماعی زندگی و معیشت عموم مردم را تحت تاثیر قرارداد گویی اینکه خارج از ید مجلس شورای اسلامی بوده در حالیکه اینطور نیست بلکه از اختیارات این نهاد قانون گذاری است.

* قانون شفافیت آرا و تعارض منافع

افرادی که به دنبال قانون گذاری و حمایت از اقشار مختلف هستند باید رفتار و رویکرد شفاف در قبال وضع قوانین و آرا داشته باشند تا از طرح ها و برنامه های در راستای منافع اشخاص و گروه های خاص   نباشد. چنین رویکردی تاکنون با چالش هایی روبرو بوده و در ادوار مجلس راه به جایی نبرده است.

در همین باره مجتبی رضاخواه پیش نیاز هرگونه قانون گذاری و تصویب طرح ها و لوایح را تدوین قوانین شفافیت آرا و تعارض منافع می داند و معتقد است: از اولویت‌های اصلی پیش از هرگونه قانون گذاری، وضع قانون شفافیت آرای نمایندگان مجلس در صحن و کمیسیون‌های مجلس است. همچنین قانون مدیریت تعارض منافع باید مصوب شود تا هر مسئولی تصمیم می‌گیرد در راستای منافع شخصی و خانوادگی و اطرافیان و هم حزبی های خود نباشد که اگر چنین شد قوانین تنبیهی وضع شود تا رفتار نمایندگان در مجلس قابل کنترل و نظارت باشد.

* تولید، کسب و کار و اشتغال

این روزها بسیاری از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صاحب نظران خواستار بهبود فضای کسب و کار هستند که متناسب با رکود اقتصادی، تحریم های ظالمانه و فشارها نیست و خواستار اصلاح و انعطاف قوانین و ضوابط در جهت رونق تولید، حداکثر سازی ظرفیت بنگاه ها و ایجاد اشتغال هستند.

سید احسان خاندوزی اقتصاددان راه یافته به مجلس یازدهم با اشاره به نیاز وضع قوانین جدید بیان داشت: مجلس یازدهم باید دست به کار تصویب قوانینی در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی باشد که ثمره آن افزایش سطح درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره رفاه خانوار است. پیشتر این مباحث در کارگروه اقتصادی پیشنهاد و تعیین شده است.

وی از دیگر اقدام مجلس آینده را برداشتن انحصار از بخش‌هایی دانست که مانع اشتغال جوانان است و می گوید: تسریع و تسهیل مجوزهای شروع کسب و کار باید در اولویت باشد این موضوع باعث کسب درآمد از پتانسیل و ظرفیت های مغفول مانده می شود. بسیاری از ظرفیت ها اکنون حذف شده که باید از این طریق فعال شوند.

حوزه سرمایه گذاری، تولید ملی و بازتوزیع درآمدها مورد نقد منتخبان مجلس یازدهم است. سید شمس الدین حسینی در این باره به تحریک و تقویت تولید داخل اشاره می کند. وی معتقد است: یکی از پایه های اصلی تولید ملی، نفت است که در گروگان تحریم اقتصادی قرار گرفته و کشور نتوانسته برای آن جایگزین و در عین حال حلال مشکلی پیدا کند. نکته نخست اینکه باید ظرفیت برخی از بخش ها که وابستگی به بیرون ندارند و در داخل و حتی خارج هم بازار برای آنها وجود دارد فعال کرد. معادن و زنجیره معدنی از جمله این بخش هاست که ضمن فعال سازی باید به عنوان یک پایه جدید به اقتصاد اضافه و از این منظر بخش تولید ملی را تحکیم بخشید.

علی نیکزاد منتخب مردم اردبیل و وزیر اسبق راه و شهرسازی اولویت مجلس آینده را ارتقا معیشت مردم می داند و می گوید: اگر معیشت مردم مورد توجه قرار بگیرد می توانیم بر مشکلات اقتصادی نیز فائق بیاییم. پس اگر مشکلات اقتصادی حل شود می توان گفت که راه زیادی را طی کرده ایم.

برخی منتخبان اما نگاه ویژه و جدیدی را با توجه به فناوری های نوین و دانش بنیان به مسائل کسب و کاری دارند. در این زمینه مجتبی رضاخواه منتخب مردم تهران در مجلس آینده به اقتصاد دیجیتال اشاره و وعده بسترسازی این موضوع را می دهد.

این کارشناس اقتصادی بیان می کند: آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد حدود ۶ میلیون نفر بیکار در جامعه وجود دارد که از ظرفیت اقتصاد دیجیتال می توان در جهت ایجاد اشتغال بهره برد. فعالیت‌های آنلاین در فضای اقتصادی باید فراهم شود و مجلس در این زمینه می‌تواند بسترسازی و قانونگذاری کند تا تسهیلات خوبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم شود. برای مثال گردش مالی بازار محصولات کشاورزی در سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که عمده  آن نصیب دلالان و واسطه‌ها به ثمن بخس می‌شود. عملاً کشاورزان و مصرف کننده از عواید بازار محصولات منتفع نیستند بنابراین باید پلت فرمی ایجاد کرد که کشاورز به مصرف کننده عمده وصل شود و مجلس در این زمینه سیاستگذاری خواهد کرد.

* مسکن

مسکن همیشه یکی از دغدغه های مردم بوده و هست که با توجه به تلاطم ارزی سال 97 قیمت آن چندین برابر شد و قدرت خرید بسیاری از اقشار به ویژه مزدوجین را کاهش داد. طوری که به کارگیری تمامی تسهیلات و ظرفیت های بانکی برای اشخاص حقیقی نیز پاسخگوی خرید یک مسکن متوسط در کلان شهرها نیست.

نیکزاد وزیر اسبق راه و شهرسازی که کارنامه او در زمینه ساخت مسکن مهر قابل قبول است، می گوید: با بسیاری از دوستان که جلسه داشتیم بر موضوع مسکن بسیار تاکید کرده ایم بنابراین برای مسکن مردم برنامه های ویژه ای داریم.

* احیای جایگاه و نقش مجلس در نظارت بر قوانین

این روزها بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و تحلیل گران عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معتقدند که مجلس فعلی با جایگاه اصلی در حوزه تقنین قوانین به خصوص نظارت بر حسن اجرای آن توسط قوه مجریه فاصله دارد و به شدت به چنین روندی نگاه نقادانه دارند. این فضا باعث شد بسیاری از نامزدهای انتخاباتی به این مسئله توجه جدی داشته باشند و با حضور در مجلس آن را مطالبه کنند.

سید احسان خاندوزی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از اقدامات فوریت دار و اولویت دار مربوط به فرایند تصویب و نظارت بر قوانین موجود دانست و افزود: در حال حاضر  نظارت بر اجرای صحیح قوانین وجود ندارد. ناکارآمدی مجلس دهم در زمینه نظارت بر اجرای قوانین مشهود است که باید تغییر کند. در بسیاری تکالیف قانونی نظارت حاکم نیست و مجلس بر آن نظارت نمی کند. بنابراین باید ضرب‌الاجل نسبت به پیاده کردن احکام باید تعیین شود.

شمس الدین حسینی دیگر منتخب مردم و اقتصاددان نخستین رویکرد را برگردان مجلس به جایگاه اصلی خود می داند و معتقد است: اگر مجلس جایگاه خود را پیدا نکند بدون شک انتظارات مردم از مجلس به هیچ وجه برآورده نخواهد شد. زمانی مجلس می تواند در برابر انتظارات مردم پاسخگو باشد که بتواند از اختیارات خود به احسن وجه استفاده کند. در شرایطی که مجلس اختیارات خود را یا واگذار کرده یا استفاده نمی کند چگونه می تواند پاسخگوی انتظارات و مطالبات مردمی باشد. این نهاد قانون گذاری دوباره باید در راس امور قرار گیرد. اتفاقی که در بحث قیمت بنزین افتاد همه این موارد و مسائل حکایت از این داشت که گویی مجلس از قانون گذاری و سیاست گذاری کنار گذاشته شده است.

* اصل 44 و حمایت از بنگاه ها

در سال های اخیر خصوصی سازی برخی شرکت های بزرگ نه تنها باری از دوش دولت برنداشته بلکه معضلی فراتر برای دولت ایجاد کرده که کارشناسان و متخصصان عوامل متعددی را برای آن بر می شمرند. آنچه مسلم است اوضاع و شاخص های کلان اقتصادی و سیاست دولت ها در تامین نیازها از طریق واردات در این باره موثر است. عدم توجه این مسئله منجر به چالش های اجتماعی می شود.

حسینی در این باره می گوید: یکی از مسائلی که طی سال های گذشته به غلط با تاخیر زمانی مواجه شده اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است. یکسری ایرادات و اشکلاتی در اجرای سیاست های مدنظر وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست. متاسفانه در حال حاضر اجرای این سیاست ها بطور کلی متوقف و در عین حال دولت و شرکت های دولتی همچنان بر فعالیت های کشور چنبره زده و مانع از این می شوند که بخش غیر دولتی فعال شود. تمامی این موارد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و حتی برنامه های توسعه پنج ساله آمده منتها برای پیگیری و اجرا نیاز به یک برنامه عمل و اکشن پلن دارد.

خاندوزی دیگر منتخب مردم در مجلس یازدهم نیز یکی از اقدامات اقتصادی مجلس آینده را متوجه بنگاه های اقتصادی می کند و می افزاید: بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تولیدی دلیل بدهی به تملک بانک درآمده و تعطیل شده است. در شهرک‌های صنعتی چنین معضلاتی مشاهده می شود بنابراین نباید به دلیل بدهی و تملک واحد اقتصادی زمینه تعطیلی آن فراهم شود.

رضاخواه نیز از منتخبان مردم در مجلس از زوایه مالیات به حمایت از بنگاه های تولیدی اشاره می کند و معتقد است: در مقایسه با کشورهای پیشرفته مالیات بیشتری از تولیدی ها می گیریم و در عوض از دلالان و واسطه گران که بیشترین نفع را می برند مالیات گرفته نمی‌شود که این روند باید اصلاح شود.

* نفت و بودجه

اتکا بودجه به درآمدهای نفتی یکی از پاشنه آشیل های اقتصاد است که درصورتی که قوانین برنامه های توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرا می شود ارزهای پرتکانه نفتی در تراز مالی بودجه نقش ایفا نمی کرد و از طرفی با تکمیل زنجیره های تولید صنایع پایین دستی نفت، ارزش افزوده بیشتر با درآمدهای سرشار ارزی نصیب کشور می کرد.

حسینی در این باره اظهار می کند: کشور درشرایطی که نمی تواند نفت خام بفروشد و اگر بفروشد قادر به وصول پول آن نیست در همین وضعیت بنزین به شکل قاچاق از مملکت خارج ودر ضمن پولش هم برمی گردد البته ناگفته نماند از این محل چیزی نصیب دولت و مردم نمی شود. معنی و مفهوم این حرف اینکه اگر انحصار خرید و فروش نفت خام تبدیل به فرآورده های پالایشی و پترو پالایشی شود بدون شک اختیار و انتخاب بیشتری در حوزه مزبور (نفت) خواهیم داشت.

وی ادامه می دهد: برای تبدیل نفت خام به محصولات متنوع و با ارزش افزوه بالا باید روند ایجاد واحدهای پالایشگاهی و پترو پالایشی در کشور تسریع شود که به نظر می رسد این فرآیند در حال حاضر بسیار کند است. بطور مثال اتفاقی که افتاد قانون بودجه بطورکلی دگرگون شد در شرایطی که قانون بودجه بایستی در مجلس تجدید می شد بدون اینکه بیاد در مجلس اصلاحاتی روی آن صورت گرفت وقتی که مجلس نتواند در خصوص تغییرات قانون بودجه اعمال مدیریت کند چیزی که در قانون اساسی به صراحت بیان شده چگونه می تواند پاسخگو باشد به نظر اینجا باید ضعف مجلس را دنبال کرد.

رضا خواه نیز اصلاح نظام بودجه را ضروری دانسته و گفته است: بودجه فعلی به نفع مردم نیست و باید اصلاح شود و همچنین بازار بورس و سرمایه نیاز به اقداماتی برای توسعه دارد.

* اصلاح نظام بانکی

اصلاح نظام بانکی سالهاست مورد توجه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در جهت حمایت از تولید و ارتقا توان تسهیلات دهی برای بخش های مولد است از این رو مورد توجه منتخبان قرار دارد.

رضاخواه منتخب مردم در مجلس یازدهم از دیگر رویکردهای برنامه‌های اقتصادی را مربوط به نظام بانکی دانست و افزود: قانون نظارت بانک مرکزی باید تغییر کند و این بانک باید شخصیت مستقل داشته باشد. نظام بانکداری باید کارآمد شود. در حال حاضر قوانین بانکداری به درستی اجرا نمی‌شود و بانک‌ها از طریق بنگاه داری دلالی و فروشگاه سازی کسب درآمد می‌کنند و آیین نامه ها و قوانین بانکداری به درستی اجرا نمی شود که در این زمینه باید نظارت مجلس قوی‌تر شود.

* اصلاح طرح بنزینی 

افزایش قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن در ماه های اخیر همراه با حاشیه های زیادی بود که همچنان برخی کارشناسان اظهار می کنند رویکرد اجرایی و باز توزیع منابع آن با اشکالاتی همراه است.

مالک شریعتی در این باره معتقد است: اصلاح طرح بنزینی دولت یکی از این اولویت ها است. طرحی که در حال حاضر اجرا می‌شود طبق نظرسنجی ها مورد قبول عموم مردم نیست و اصلاح آن مطالبه می شود. طرح باید به نفع مردم به خصوص قشر متوسط به پایین جامعه و حاشیه نشین ها اصلاح شود، قیمت بنزین افزایش یافته و دولت عنوان می کند که سی و چند هزار میلیارد تومان از این محل درآمد دارد که البته برآوردها بیش از این رقم را نشان می دهد. در این طرح از ۸۰ میلیون نفر هزینه گرفته و عواید آن میان ۶۰ میلیون نفر توزیع می شود. گرچه میزان یارانه معیشتی پرداختی و نحوه پرداخت آن نیز خالی از اشکال نیست.